آنها كه به احكام اسلامى عمل كنند ، مقام قُرب پيدا مىكنند ، ثواب مىبينند و به بهشت مىروند .
پنجمين عامل در اجراى احكام اسلامى ، قوانين جزائى و كيفرىِ اسلامى است .
قوانين جزائى و كيفرى ، آخرين راه چاره براى اجراى احكام و قوانين اسلامى است ، يعنى اگر كسى فطرت ، عقل ، آموزش ، علم ، اخلاق ، پند ، اندرز ، و بشارت و تهديد خداوند در او اثر نكرد ؛ آن وقت ، نوبت به مرحلهء قوانين جزائى و كيفرى مىرسد .
در مرحلهء قوانين جزائى و كيفرى ، به عنوان مثال در موارد حدود ، اسلام مىگويد :
دزد را مجازات كنيد و او را حد بزنيد .
آن را كه قذف كرده ، حد بزنيد . محارب را حد بزنيد . مفسد و همجنسباز را حد بزنيد .
همچنين در موارد ديات ، آنجا كه كسى از روى اشتباه يا برخى موارد از روى عمد ( آنجا كه قصاص نداشته باشد ) ، آسيبى به بدنِ فرد ديگرى وارد كرده باشد ، اسلام مىگويد :
آسيب زننده بايد ديه و خسارتِ آسيبى را كه وارد كرده است ، بپردازد . اسلام ، مقدار ديه را هم معيّن كرده است .
يكى از آن سى اشكال كه قبلًا به آن اشاره كردم ، اين بود كه با كمال تعجب ، آنها مىگفتند : معناى وضعِ قانون ديه در اسلام اين است كه پولدارها آزاد هستند هر كارى را كه مىخواهند ، مرتكب شوند ؛ بَعد با پرداختِ پول ، آن را جبران كنند ؛ اما افراد تهيدست و محروم جامعه ، نبايد دست از پا خطا كنند ؛ زيرا اينها قدرتِ پرداخت ديه را ندارند ! ! !
گويندهء اين حرف ، يك وكيل دعاوى بود . در بيشتر پروندههاى كيفرى ، بعد از آنكه در شعبههاى كيفرى كارش تمام مىشد ، شاكى درخواستِ ضرر و زيان مىداد و پول مىگرفت .
با كمال تعجب ، انسان مىبيند كه اينها در مورد كار خودشان هرگز نمىگويند كه ما مردم را به دو قسمت پولدار و بىپول تقسيم كردهايم ؛ اما هنگامى كه اسلام مىگويد :
در قتلِ خطائى ، قاتل بايد ديه بپردازد ، آنها مىگويند : معناىاين حرف ، اين است كه پولدارها مجازند كه آدم بكشند . اين برخورد دوگانه و استنتاجِ غير منصفانهء آنها بسيار تعجبآور است .
در مواردى كه فردى از فطرت ، عقل ، آموزش ، علم و اخلاقِ خود و پند و اندرز و بشارت و تهديدِ خداوند ، تأثير نمىپذيرد و مرتكبِ جرم مىشود ، اسلام براى جلوگيرى از چنين اشخاصى ، قوانين جزائى و كيفرى و قصاص و حدود و ديات و تعزيرات را تعيين كرده است .
هر كدام از قصاص ، حدود ، ديات و تعزيرات ، موارد معيّنى دارد . اكثر موارد هم ، موارد تعزيرات است . در سيستم قضائى اسلام ، اختيار تعزيرات در دستِ قاضى است و تفاوتِ اين سيستم با ساير سيستمهاى قضائى در اين است كه ديگران تمامِ تلاش خود را متوجهِ اين مىكنند كه موادّ قانونى را دقيق و عميق رعايت كنند تا اگر در موردى ، قاضى سوء نيت داشته باشد يا آدمِ نادرست و خائنى باشد ، قانونْ جلوِ او را بگيرد .
اما اسلام ، بيشترين تلاشِ خود را متوجهِ انتخابِ قاضى سالم نموده است . از قول اسلام ، نقل مىشود كه قاضى بايد عادل باشد ؛ اما وقتى كه ما به كلمات بزرگانِ فقه مانند شيخ مفيد ، شهيد ، علامه و محقق رجوع كنيم ، مىبينيم كه آنها در انتخاب قاضى ، دارا بودن مقامى بالاتر از مقام وَرَع و دنبالهء مقامِ عصمت را شرط و معتبر مىدانند و از نظر علمى مىگويند :
قاضى بايد در دانش قضائى به مرحلهء اجتهادِ مطلق برسد .
پس از اينكه اسلامْ آن شرايط اخلاقى و علمى و عقلى را در مورد قاضى معتبر دانست ،
همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٨١