باشد ، از اصل تركه او برداشته مىشود و احتياج به اجازه ورثه ندارد .
« مسألهء 621 » اگر ميّت وصيّت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند ، هر مقدار از هزينه كفن را كه بيشتر از شأن اوست با اجازه ورثه بالغ او مىتوان از سهم آنان برداشت .
« مسألهء 622 » اگر كسى وصيّت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند يا وصيّت كرده باشد كه ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ، ولى مصرف آن را معين نكرده باشد يا فقط مصرف مقدارى از آن را معين كرده باشد ، مىتوانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند .
« مسألهء 623 » كفن زن بر عهدهء شوهر است ، اگرچه خود زن داراى اموال باشد و همچنين اگر زن را به شرحى كه در كتاب طلاق گفته مىشود طلاق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عدّه بميرد ، بنابر احتياط واجب شوهر بايد كفن او را بدهد ، و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد ، ولىّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد .
« مسألهء 624 » كفن ميّت بر خويشان او واجب نيست ، اگرچه مخارج او در حال حيات بر آنان واجب باشد ، بلكه از مال خودش برداشته مىشود ، ولى اگر مالى نداشته باشد ، احتياط واجب آن است كه كسى كه مخارج ميت در حال حيات بر او واجب بوده ، كفن او را بدهد و گرنه دادن كفن او بر مسلمين واجب كفايى است .
« مسألهء 625 » اگر مجموع سه قطعه كفن به گونهاى باشد كه بدن ميت از زير آن پيدا نباشد ، كافى است ، ولى بهتر است كه هر يك از سه پارچهء كفن به قدرى نازك نباشند كه بدن ميّت از زير آن پيدا باشد .
« مسألهء 626 » كفن كردن با مال غصبى هر چند كفن ديگرى نيز پيدا نشود ، جايز نيست و چنانچه كفن ميّت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد ، بايد آن را از تن ميّت بيرون آورند ، اگرچه او را دفن كرده باشند و همچنين جايز نيست با پوست مردار او را كفن كنند .
« مسألهء 627 » كفن كردن ميّت با چيز نجس و با پارچهء ابريشمى خالص ، جايز نيست و در حال ناچارى نيز كفن كردن با آنها خالى از اشكال نيست و احتياط واجب آن است كه
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١١٨