است كه با اين مقدار ، نمىتوان وجوب را اثبات كرد ؛ زيرا ، اگر در اين زمان كه علم پيشرفت كرده ، شخصى به مداواى خود بپردازد و با استعمال دارو درد را از بين ببرد ، آيا حاكم شرع وظيفه دارد كه از فرد تازيانه خورده مراقبت كند تا مبادا به مداواى خود بپردازد ؟ و يا پس از تازيانه او را رها مىكنند و حاكم شرع وظيفهى ديگرى ندارد ؛ فرد تازيانه خورده نيز هر عملى انجام مىدهد به حاكم ربطى ندارد ؟ لذا ، دليل محقّق رحمه الله مفيد فايده نبوده و نمىتواند وجوب را اثبات كند .
اگر دليل متقدّمان بر اين فتوا ، روايت سرائر باشد - « روي أصحابنا لا يرجم حتّى يبرأ جلده وإذا برأ رجم » « 1 » - هر چند اين روايت مرسل است ، ولى بزرگان اصحاب مانند : شيخ طوسى « 2 » شيخ مفيد « 3 » ، ابن زهره « 4 » ، ابن حمزه « 5 » ، ابن برّاج « 6 » و ابن سعيد رحمهما الله « 7 » به آن فتوا دادهاند .
مرحوم آيت اللَّه بروجردى قدس سره بارها مىفرمود و از آن استفادهها مىبرد كه تدوين كتابهاى فقهى قدما تا زمان شيخ طوسى رحمه الله و بعد از زمان او ، مانند نهايه و غير آن ، به اين صورت بوده كه متن روايات را دستهبندى كرده و به تناسب كتابهاى فقهى و ابواب فقهى ، همان متن را بدون سند مىنوشتند و در الفاظ روايات دخل و تصرّف نمىكردند ، بلكه عين عبارت معصوم عليه السلام را مىنوشتند .
اين عمل فقهاى امامى سبب طعنه زدن اهل سنّت شد و گفتند : علماى شيعه اهل اجتهاد و تفريع نيستند و نمىتوانند به ابتكار فروعات دست بزنند ، بلكه عبارت روايات را گردآورى مىكنند ، به همين جهت ، اگر فرعى در روايات مطرح نباشد ، اماميّه آن را نمىآورند ؛ و اين بيانگر بىبهرهگى آنان از اجتهاد است .
شيخ طوسى رحمه الله براى ردّ اين طعن ، كتاب مبسوط را به عنوان يك كتاب تفريعى و مشتمل بر فروعات بسيار و متعدّد نوشت . ايشان در مقدّمه به اين مطلب اشاره مىكند كه ما گرفتار چنين تهمتى از ناحيهى اهل سنّت بوديم ، و لذا براى اثبات اجتهاد ، اين كتاب را نوشتيم كه
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 451 .
( 2 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 699 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 775 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 424 .
( 5 ) . الوسيلة ، ص 413 .
( 6 ) . المهذب ، ج 2 ، ص 527 .
( 7 ) . الجامع للشرايع ، ص 550 .