كند ؟ دو احتمال مطرح است :
احتمال اوّل ، نه تنها اين فرد را به توضيح دادن تكليف نكرده ، بلكه او را رها مىسازند ؛ مثل اينكه اقرارى از او سر نزده است .
ادلّهى احتمال اوّل
1 - شك داريم چنين اقرار مجمل و مبهمى تكليف آور است و يا وجودش كالعدم است ؟
در اين حالت به اصل چنگ مىزنيم ؛ قبل از آنكه اقرار كند ، حدّى ثابت نبود ، با اين قرار اجمالى آيا حدّى مىآيد يا نه ؟ اصل عدم ثبوت حدّ است .
2 - « الحدود تدرء بالشبهات » « 1 » اقتضا دارد در هر موردى كه راه فرارى از اجراى حدّ در پيش بود ، بايد آن را گرفت و مانع اجراى حدّ شد . از هر راه تخلّصى بايد استفاده كرد .
3 - ممكن است از روايت ماعز بن مالك « 2 » نيز استمداد كرد . به اين صورت كه وقتى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و اقرار كرد ، پيامبر مرتّب او را به ترديد مىانداخت و مىفرمود : تو اشتباه مىكنى ، شايد او را بوسيدهاى ، يا مسأله مضاجعت در كار بوده و . . . . ماعز نيز پى در پى اصرار داشت عمل زنا انجام داده است . خلاصهى كلام ، پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بودند كارى كنند چهار مرتبه اقرار محقّق نشود تا موضوع حدّ منتفى گردد .
4 - عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبيّ صلى الله عليه و آله فجاءه رجلٌ فقال يا رسول اللَّه إنّي أصبت حدّاً فأقمه عليّ و لم يسمّه ، فحضرت الصلاة فصلّى النّبي صلى الله عليه و آله ، فقام إليه الرجل فقال : يا رسول اللَّه إنّى أصبت حدّاً فأقم في حدّ اللَّه ، قال : أليس قد صلّيت معنا ؟ قال : نعم ، قال فإنّ اللَّه قد غفر لك ذنبك وحدّك . « 3 » فقه الحديث : اين روايت را بخارى در صحيح خود آورده است . انس بن مالك
هامش
( 1 ) . قاعدهاى اصطيادى از حديث « ادرؤوا الحدود بالشبهات » . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 236 ، باب 24 از ابواب مقدّماتحدود ، ح 4 .
( 2 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 226 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 286 ؛ صحيح البخارى ، ج 8 ، ص 208 .