محصنه و غير محصنه است . رواياتى كه در گذشته بر اين مطلب اقامه كرديم ، دربارهى رجم و زناى محصنه بود ، ولى اين روايت مطلق است و اطلاقش هر دو نوع را شامل مىشود .
در دو روايت سكونى ، « 1 » نكتهاى وجود دارد كه نمىتواند به بحث ما مربوط شود ؛ زيرا ، در آنها تحقّق زنا در هر دو طرف فرض شده است . « إذا سألت الفاجرة من فجر بك » - از فاجره پرسيدى چه كسى با تو زنا كرد - پس ، زناى فاعل و فاجره مسلّم گرفته شده ، در حالىكه بحث ما مربوط به جايى است كه ثبوت زنا مسلّم نيست ؛ لذا ، مورد و موضوع روايت با مورد مسأله و موضوع مسأله تفاوت دارد . از اين رو ، امام رحمه الله روى قواعدى كه داريم مىفرمايد : « الأشبه العدم » .
امّا فرع دوم كه مىگويد : « إنّى زنيت بفلانة وهى زانية بزنائي » ، مورد و موضوعِ آن دو روايت است و حدّ قذف مترتّب مىشود .
بيان شهيد ثانى رحمه الله در اثبات قذف
شهيد ثانى رحمه الله دربارهى فرع اوّل - « إنّى زنيت بفلانة » - مىفرمايد : ظاهر كلام گوينده رمى به زنا است . امّا احتمال اينكه از طرف مقِرّ زنا بوده ولى نسبت به طرف ديگر ، وطى به شبهه يا اكراه و يا موانع ديگرِ تحقّق زنا باشد ، اصل ، عدم اكراه ، عدم شبهه و عدم موانع ديگر است . بنابراين ، بايد به ظهور كلام اخذ كرده و به حدّ قذف حكم داد . « 2 » در نقد سخن ايشان مىگوييم : ظهور بدوى اين كلام در قذف قبول را داريم ، ليكن اين ظهور ملاك ثبوت قذف نيست . هر چند نظر عرف ملاك است ، امّا نظر ابتدايى آن فايده ندارد ؛ بلكه نظر تحقيقى و ظهور تحقيقى مؤثر است و با جارى كردن اصل عدم اشتباه و مانند آن ، موضوع قذف را نمىتوان اثبات كرد .
نتيجه اينكه : در فرع اوّل ظاهراً حدّى ثابت نيست ، ولى در فرع دوم كه تصريح مىكند « و هي زانية بزنائي » ، حدّ قذف مترتّب مىشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 411 ، باب 41 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 و 2 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 345 .