مىگويد : « للَّه عليّ حدّ » ، و نمىگويد : « إنّي زنيت » .
چهارم : روايت انس بن مالك ، هرچند دلالت بر مطلوب دارد ، امّا از نظر سند ضعيف و بىاعتبار بوده و از طرق شيعه نيز نرسيده است .
پنجم : در روايت بيهقى ، چرا اقرار اجمالى را در « فستر سَتَرَه اللَّه » داخل مىكنيد ؟ چرا مصداق « إن من بدا صفحته » نباشد ؟ اين فرد با اقرار اجمالى خود ، پرده را كنار زده ، ليكن نوع حدّ را به تمام معنا روشن نكرده است . بلكه مىتوان گفت : دايرهى احتمال دربارهى اين فرد وسيعتر از شخصى است كه اقرار به زنا مىكند ؛ زيرا ، احتمال مىرود حدّ سنگينترى همانند لواط بر عهدهى او باشد .
ششم : كلام اميرمؤمنان عليه السلام نيز به بحث ما مربوط نيست . امام عليه السلام مىفرمايد : چرا مردم اقرار مىكنند و از راه توبه استفاده نمىكنند ، با آنكه ارزش توبه بيش از اقرار و اجراى حدّ است ؟ ! اين مطلب با بحث ما هيچ ارتباطى ندارد . اگر ارزش توبه بالاتر از ارزش چهار مرتبه اقرار شد ، از كجا اين مطلب دليلِ بر ناديده گرفتن اقرار به حدّ مىشود ؟
بيان مقتضاى قاعده
اگر بخواهيم بر طبق قواعد مشى كنيم ، قاعده اقتضا دارد كسى كه به حدّى اقرار مىكند ، بايد وادار به توضيح شود تا آن را معيّن كند ؛ همانگونه كه اگر به حقّى به نفع مردم اقرار كرد و گفت : « لزيد عليّ حقٌّ » ، از او مىخواهند تا آن را مشخّص كند ، و به همان مقدار ، از او گرفته مىشود .
در اين مقام ، مُقِرّ مكلّف به بيان است ؛ زيرا ، نبايد حدّى از حدود الهى تعطيل شود . از اين رو ، حاكم شرع وظيفه دارد از او توضيح بخواهد و بر مقِرّ نيز واجب است توضيح دهد .
ليكن در اينجا روايتى وجود دارد كه بايد بررسى شود ، آيا بر خلاف قاعده است يا نه ؟
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ