نمود و به اين نتيجه رسيد كه پزشك جراح مرتكب خطاى فاحش پزشكى شده است . در 14 مى 1988 م . سنديكا با ارسال نامهاى به محضر مفتى مصر خواهان فتوا در مورد خنثاى روانى شد و سؤال نمود كه آيا از ديدگاه شرع مقدس اسلام خنثاى روانى قابل قبول است . مفتى مصر ، ضمن طفره رفتن از دادن پاسخ صريح و مستقيم سؤال ، فتوا داد : اگر پزشك متخصص قابل اعتماد ، تنها راه درمان مريض را عمل جراحى بداند ، چنين عملى مجاز و مشروع است . اين فتوا ، علاوه بر اينكه پاسخ سؤال سنديكا را نداد ، مشكل ديگرى ايجاد نمود ، زيرا هر كدام از طرفين پرونده ، فتوا را به نفع خود تفسير نموده و حق را به جانب خود مىدادند . در 12 ژوئن 1988 م . الازهر پرونده را به دادگاه فرستاد و به استناد مادهء 240 قانون مجازات مصر ، خواهان مجازات جراح به اتهام وارد كردن ناتوانى دايم در مريض و ارتكاب خطاى فاحش پزشكى شد . دادستان مصر با مشورت پزشكان متخصص شروع به تحقيق نمود و به اين نتيجه رسيد كه : از ديدگاه متخصصين ، « سالى » از لحاظ بدنى يك مرد و از لحاظ روانى يك زن بوده است و پزشك جراح هيچ نوعى خطايى را مرتكب نشده است و تمام اقدامات او مطابق با استانداردهاى روز علم پزشكى است و پزشك را از اتهام مذكور تبرئه نمود . سنديكاى پزشكى ضمن رد اين نتيجه ، اقدام به لغو عضويت پزشك جراح از آن سنديكا و جريمه پزشك بيهوشىكننده نمود . در اكتبر 1989 م . « سالى » موفق به اصلاح شناسنامه و شناسايى جنسيت خود به دولت مصر شد . اخبار و گزارشات روزنامه ، نشان مىدهد كه پروندههاى ديگرى در مصر در اين زمينه وجود داشته ، ولى اين پرونده ، چون با موضعگيرى الازهر مواجه شد ، مشهور و تاريخى شد . « 1 »
هامش
( 1 ) . علىرضا باريكلو ، « وضعيت تغيير جنسيت » ، انديشههاى حقوقى ، سال اول ، ش 5 ، زمستان 82 ؛ ص 66 - 68 .