تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

ب ) ضرورت تدوين قانون يا آيين نامه مربوط به تغيير جنسيت

فقيهان شيعه در رأس آنان مرحوم امام خمينى ، مباحث فقهى مسألهء تغيير جنسيت را از قبيل : جواز يا عدم جواز ، تأثير آن بر ازدواج ، مهريه ، نفقه ، ولايت و سرپرستى كودكان و عناوين خانوادگى بيان داشته‌اند . همين امر ، پشتوانهء شرعى و فقهى مهمى براى انجام عمل‌هاى جراحى تغيير جنسيت به وجود آورده است . با اين وجود ، مباحث فقهى فقيهان شيعه ، در قالب مواد قانونى يا آيين نامهء ويژه تنظيم نشده است . تنها يك رويهء قضايى در قانونى بودن اين گونه عمل‌هاى جراحى ، به وجود آمده است كه بر اساس آن ، افرادى كه خواهان تغيير جنسيت هستند ، پس از مراجعه به دادگسترى تهران و سپس ارجاع آنان به پزشكى قانونى ، چنان‌چه ضرورت اين عمل براى آنان احراز شد ، به پزشك جراح براى انجام عمل جراحى تغيير جنسيت ارجاع داده مىشوند . پس از تغيير جنسيت ، مدارك رسمى آنان مانند : شناسنامه ، گواهى نامه راهنمايى و رانندگى و مدارك تحصيلى تعويض شده ، و مدارك جديد با نام جديدِ شخص صادر مىشود . به نظر مىرسد تنها رويهء فوق ، براى حل مشكلات حقوقى و اجتماعى افراد تغيير جنسيت يافته كافى نيست ، بلكه با تدوين قانونى جامع ، بايد وضعيت حقوقى آنان را نظام‌مند ساخت .

ج ) ضرورت پيشنهاد عناوين و موضوعات مرتبط

تغيير جنسيت از مسائل نو پيدا و جديد است كه در قرن بيستم به وجود آمده هر روز بر ابعاد آن افزوده مىشود . عنوان « تغيير جنسيت » يك عنوان عام و كلى است كه ريز موضوع‌هاى گوناگون و متعددى را در بر مىگيرد كه در اين رساله به مهم‌ترين آن توجه شده است . به نظر مىرسد مجامع علمى حوزوى و دانشگاه‌ها ، مخصوصاً واحد تدوين رساله ، بايد به عناوين جزئىتر اين قضيه توجه كرده و از طريق واگذارى موضوعات و عناوين ، در شكوفايى هر چه بيش‌تر اين بحث كمك نمايند . البته منظور نگارنده ، تنها بررسى فقهى يا حقوقى اين مسأله نيست ، بلكه لازم
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 368 | محمد مهدى كريمى نيا