آمده باشد و اين امر ، با تغيير جنسيتِ پدر از بين نمىرود ؛ زيرا پس از تغيير جنسيت مىتوان گفت : اين فرزند از نطفهء ( اسپرم ) مردِ تغيير جنسيت يافته به وجود آمده است . از اين رو ، در صدق عنوان « پدر » حالت سابقه يا زمان انعقاد نطفه ملاحظه مىشود .
از راه ديگر مىتوان وجوب نفقهء فرزندان را اثبات كرد . البته اين استدلال براى كسانى مفيد است كه معقتدند : با تغيير جنسيت پدر ، وى به « مادر » تبديل مىشود .
بر اساس فقه اسلامى « 1 » و قانون مدنى ايران « 2 » هرگاه پدر يا جدّ پدرى نباشد ، يا توان مالى نداشته باشند و مادر داراى توان مالى باشد ، نفقهء فرزندان به عهدهء مادر است . براساس اين فرض ، پدر پس از تغيير جنسيت به مادر تبديل شده است . از اين رو ، در وضعيت جديد ، وى به عنوان مادر ، موظف به تأمين مخارج فرزندان خواهد بود .
البته لازمهء فرض فوق ، دو مادرى بودن فرزند است : يكى مادر اصلى كه او را به دنيا آورده است ، و دوم پدر كه پس از تغيير جنسيت عنوان مادر را پيدا كرده است و اين امر مستلزم آن است كه نفقه ميان اين دو مادر تقسيم گردد .
نظريهء مختار : با توجه به ادله و قرائن بيان شده در احتمال دوم ، به نظر مىرسد اين احتمال بسيار قوىتر از احتمال اول است . بنابراين ، پدر پس از تغيير جنسيت هم چنان موظف به پرداخت نفقه و مخارج فرزندان خويش است .
گفتار دوم : تغيير جنسيت مادر و مسألهء نفقهء فرزندان
اين مطلب را در دو حالت زير مورد بررسى قرار مىدهيم :
حالت اول : تغيير جنسيت مادر با وجود پدر يا جد پدرى
همانطور كه گذشت تأمين مخارج فرزندان دروهلهء اول به عهدهء پدر است و چنانچه پدر وجود نداشته باشد و يا فاقد تمكن مالى باشد ، نفقه به عهدهء جد پدرى است .
چنانچه پدر يا جد پدرى و يا هر دو وجود داشته باشند و حداقل يكى از آنها
هامش
( 1 ) . روحالله خمينى ، تحرير الوسيله ، كتاب النكاح ، القول فى نفقهء الاقارب ، مسألهء 12 ؛ محمد فاضل لنكرانى ، النكاح ، ص 616 به بعد .
( 2 ) . قانون مدنى ايران ، مادهء 1199 .