پرداخت نفقه واجب بود ، پس از تغيير نيز ، استصحاب وجوب نفقه جارى مىكنيم . بنابراين ، مرد سابق هم چنان موظف به پرداخت نفقه به زوجه سابق خويش است .
در پاسخ مىگوييم : از شرايط اساسى استصحاب ، « بقاى موضوع » است . در اين جا يقين داريم كه موضوع « مرد و زن » عوض شده و در وضعيت جديد ، شاهد وجود « دو مرد » يا « دو زن » هستيم . بنابراين ، حكم نيز عوض شده است و مجالى براى استصحاب وجوب نفقه و ساير احكام زوجيت وجود ندارد . « 1 »
گفتار دوم : تبديل زن به مرد : بطلان ازدواج و سقوط نفقه
هرگاه پس از ازدواج ، زن تغيير جنسيت دهد و مرد گردد ، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه به عنوان يك حكم شرعى ، به دليل انتفاى موضوع ( ازدواج سابق ) از بين خواهد رفت . « 2 » به تعبير ديگر ، موضوع وجوب نفقه عبارت بود « زوجه » است ، و پس از تغيير جنسيت زن ، وى ديگر متصف به عنوان « زوجه » را نيست ، و پس از تبديل قطعى موضوع ، مجالى براى استصحاب وجوب نفقه وجود ندارد . « 3 »
گفتار سوم : تبديل مرد به خنثاى مشكل : بقاى ازدواج و استمرار وجوب نفقه
هرگاه مرد تغيير جنسيت دهد و به خنثاى مشكل تبديل گردد ، ازدواج سابق باطل خواهد شد ؛ زيرا طبق نظر فقيهان اسلامى ، خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى بوده و مرد بودن يا زن بودن وى نامعلوم است . از اين رو ، ازدواج خنثاى مشكل باطل است . پس از تغيير جنسيت ، و تبديل مرد به خنثاى مشكل ، ازدواج فاقد موضوع « مرد و زن » است ؛ چون طبق فرض ، جنسيت مرد تغيير كرده و در حال حاضر ، مرد بودن يا زن بودنِ وى مشكوك است .
احتمال قوىتر آن است كه گفته شود : پس از تغيير جنسيت مرد ، و تبديل وى به
هامش
( 1 ) . ر . ك : سيد محمد صدر ، ماوراء الفقه ، ج 6 ، ص 138 و 145 .
( 2 ) . ر . ك : سيد محمد صدر ، منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 644 ، مسألهء 3708 : « لو تحولت المرأة الى رجل وكانت زوجه انتفت عنها واجبات الزوجة وحقوقها . . . . وارتفع وجوب النفقة و حق الحضانة » .
( 3 ) . ر . ك : سيد محمد صدر ، ماوراء الفقه ، ج 6 ، ص 145 .