برقرار و وجوب نفقه نيز استمرار خواهد داشت . نهايت اين كه ، وى قبل از تغيير ، براساس علائم شرعى به زن بودن محكوم شده بود و پس از تغيير ، به زن كامل تبديل شده است . از اين رو ، وى هم چنان مىتواند از زوج خويش ، مطالبه نفقه كند .
اما چنانچه خنثاى مؤنث به مرد تبديل شود ، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نيز ساقط مىگردد ؛ زيرا در وضعيت جديد ، موضوع ازدواج به « دو مرد » تبديل شده است .
شايان ذكر است كه تبديل « خنثاى مشكل به مرد يا زن » منشأ آثار فقهى نيست ؛ زيرا اساساً ازدواج خنثاى مشكل حرام و باطل است و احكام زوجيت مانند : محرميت ، نفقه ، تمكين و مانند آن بر اين ازدواج ثابت نمىشود . بنابراين ، بحث از تبديل خنثاى مشكل به مرد يا زن پس از ازدواج ، بىمورد است . نتيجه آن كه ، اگر خنثاى مشكل ، تغيير جنسيت دهد و براى مثال ، به زن تبديل شود و طرف مقابل وى ، مرد باشد ، تأثيرى در مطلب نخواهد داشت و ازدواج باطل گذشته را تصحيح نخواهد كرد .
پس از تغيير جنسيت ، بايد اين نكته مورد بررسى و ملاحظه قرار گيرد كه آيا « موضوع ازدواج » ، يعنى وجود « مرد و زن » تغيير كرده يا نه . پس اگر تغيير كند و براى مثال به « دو مرد » يا « دو زن » تبديل شود ، ازدواج سابق باطل شده و احكام ازدواج و از جمله نفقه نيز منتفى خواهد شد .
در تغيير جنسيت خنثاى غير مشكل نيز بايد مطلب فوق مورد توجه قرار گيرد . خنثاى غير مشكل نيز دو گونه است : 1 . خنثاى مذكر ، يعنى خنثى با جنسيتِ غالب مردانه ؛ 2 . خنثاى مؤنث ، يعنى خنثى با جنسيت غالب زنانه .
چنانچه خنثاى مذكر ( كه قبلًا با يك زن ازدواج كرده بود ) تغيير جنسيت دهد و به مرد كامل تبديل شود ، تأثيرى در ازدواج سابقِ وى نخواهد داشت و بنابراين ، احكام زوجيت مانند نفقه نيز استمرار خواهد داشت ؛ چون پس از تغيير جنسيت ، به چيزى تبديل شده است كه قبلًا از نظر شرعى به آن جنسيت ملحق شده بود ، « 1 » ولى چنانچه وى به يك زن تبديل شود ، در وضعيت جديد ، به جاى وجود « مرد و زن »
هامش
( 1 ) . ر . ك : سيد محمد صدر ، منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 644 .