تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
جايز است يا نه ؟ توجه به اين نكته ضرورى است كه منظور از « جواز » يا « جواز فقهى » است ، و يا « جواز قانونى و حقوقى » مورد نظر است . آثار و پيامدهاى هر يك نيز متفاوت است . پس هرگاه اين پرسش مطرح شود كه : « آيا تغيير جنسيت جايز است يا خير » و منظور از آن « جواز يا عدم جواز فقهى » باشد ، در آن صورت ، ضمانت اجراى آن « شرع » يا « قانون گذار الهى » خواهد بود . در اين حالت ، اگر گفته شود : « تغيير جنسيت جايز است » ؛ يعنى خداى متعال از اين كار راضى بوده ، و در پى انجام تغيير جنسيت ، مجازات اخروى وجود ندارد ، اما در « جواز يا عدم جواز قانونى و حقوقى » ، ضمانت اجراى دولتى نهفته است . بنابراين اگر اين عمل ، از نظر دولت يك سرزمين مجاز باشد ، مرتكبين اين عمل ، از مجازات مصون خواهند بود ، در غير اين صورت ، عمل آنان ، داراى قابليت پيگرد است . به همين دليل ، اتباع برخى كشورها ، براى تغيير جنسيت و مصون ماندن از مجازاتِ دولت خويش ، به كشورهاى ديگر كه اين عمل مجاز است ، سفر كرده و پس از تغيير جنسيت به كشور خويش باز مىگردند . براى مثال ، برخى اتباع كشورهاى امارات متحده عربى ، عربستان سعودى و كويت براى تغيير جنسيت به ايران سفر كرده‌اند . دليل اين امر ، عمدتاً ممنوعيت عمل تغيير جنسيت در اين كشورها است . در عين حال ، ممكن است يك عمل هم از نظر شرعى و هم از نظر حقوقى ، مجاز يا غير مجاز باشد . از اين رو ، مىتوان براى آن حالت‌هاى چهارگانه در نظر گرفت : 1 . عمل تغيير جنسيت ، از نظر شرعى و قانونى مجاز باشد . 2 . عمل تغيير جنسيت از نظر شرعى و قانونى ، غير مجاز باشد . 3 . عمل تغيير جنسيت از نظر شرعى مجاز ، ولى از نظر قانونى غير مجاز باشد . 4 . عمل تغيير جنسيت از نظر قانونى مجاز باشد ، ولى از نظر شرعى غير مجاز باشد . توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه تغيير جنسيت ، به هر دليل يا عاملى كه اتفاق افتد ، مورد توجهء ما است . گاه تغيير جنسيت با ارادهء شخص و به وسيلهء پزشك جراح صورت مىگيرد . در مواردى ممكن است خطاى پزشك ، موجب تغيير جنسيت ، يا