مجوز است كه به بيمار كمك مىكند كه بتواند بعد از عمل جراحى ، شناسنامهء جديد بگيرد » . « 1 »
مبحث چهارم : رأى ادارهء حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران
پزشكى قانونى در تاريخ 17 / 9 / 66 از ادارهء حقوقى دادگسترى دربارهء تغيير جنسيت و مسايل مربوط به آن كسب تكليف نموده است . ادارهء حقوقى دادگسترى اين پاسخ را ارايه نموده است :
بسمه تعالى
به : اداره كل پزشكى قانونى
بازگشت به استعلام شمارهء 7389 / 104 - 17 / 9 / 1366 كه براى اظهار نظر به اين اداره ارجاع شده است ، نظريهء مشورتى ادارهء حقوقى به شرح زير اعلام مىشود :
مسألهء مطروحه داراى دو صورت است :
صورت اول آنكه فردى از نظر پزشكى مرد است ، در حالى كه داراى آلت تناسلى زنان است يا بالعكس ، در اين صورت با انجام جراحى ، تغيير جنسيت حاصل نمىشود ، بلكه با عمل جراحى ، جنسيت شخص ظاهر مىشود و اين امر از نظر حقوقى بلااشكال است . از نظر شرعى هم طبق فتواى حضرت امام خمينى مدظلهالعالى ، در تحريرالوسيله جلد 2 صفحه 627 مسألهء 2 و مسألهء 10 بلا اشكال است و بعد از عمل ، تمام احكام جنسى كه ظاهر شده بر آن مترتب مىگردد .
صورت دوم آن است كه فردى كه شخصاً مرد يا زن است و داراى آلت تناسلى جنس خود مىباشد ، تصميم به تغيير جنسيت بگيرد و پزشكان امكان آن را تأييد نمايند . اين امر نيز در قوانين منع نشده است ، ليكن چون آثار حقوقى فراوانى دارد بايد گفت : در صورت تغيير جنسيت اين امر تأثيرى در حقوق ثابته ندارد و آن را جز در مواردى از
هامش
( 1 ) . ر . ك : دكتر لاله ميراسكندرى ؛ « روال قانونى براى حل يك مشكل مغزى » ، روزنامهء همشهرى ، چهارشنبه 27 خرداد 1383 ، ص 20 و نيز على ملائكه ، « در جسم خود نمىگنجد » ، روزنامهء شرق ، شنبه 3 مرداد 1383 ، ص 3 .