است ، و گرنه زن است ، و در صورتى كه با اين علائم نتواند تشخيص دهد ، چنانچه از علائم ديگر مثل خون ديدن مانند زنان يا روئيدن ريش يا چيزهاى ديگر اطمينان پيدا كند كه زن يا مرد است باز حل مشكل مىشود ، و در غير اين صورت ، خنثاى مشكل است كه اگر تكاليفى در محل ابتلاى او است كه يقين دارد يكى از آنها را بايد عمل كند ، لازم است احتياط را مراعات نمايد .
دفتر امام خمينى
بخش استفتاء
مبحث سوم : مقررات پزشكى قانونى و دادگسترى جمهورى اسلامى ايران
بعد از فتواى امام خمينى ( ره ) در سال 1364 ش . مبنى بر جواز تغيير جنسيت ، بتدريج عملهاى تغيير جنسيت و با مجوزهاى قانونى انجام شد . خلاصهء مقررات از اين قرار است كه افرادى كه دچار اختلال هويت جنسى ( تراجنسيتى ) هستند ، به پزشكى قانونى مراجعه كرده و پس از چندين جلسهء مشاوره ، تست و آزمايش ، چنانچه بيمارى اختلال جنسى آنان تأييد و احراز شد ، نامهاى خطاب به دادگسترى صادر مىشود . دادگسترى به استناد نامهء پزشكى قانونى ، مجوز تغيير جنسيت را صادر مىكند و پزشك جراح ، به استناد نامهء دادگسترى ، عمل جراحى تغيير جنسيت را انجام مىدهد . پروفسور بهرام ميرجلالى ، جراح تغيير جنسيت ، دربارهء مراحل قانونى انجام اين نوع عمل جراحى چنين مىگويد :
« در صورتى كه روان پزشك وجود چنين بيمارى را تشخيص دهد ، بيمار را به يكى از دفاتر خدمات اجتماعى دادسرا ارجاع مىدهد . بيمار از اين طريق به پزشكى قانونى براى انجام تحقيقات قطعى معرفى مىشود . پزشكى قانونى با استفاده از همكارى روان پزشكان ، جراحان و متخصصان داخلى و غدد ، قطعيت بيمارى را بررسى مىكند و بعد از محرز شدن آن ، طى نامه اى به دادسرا اطلاع مىدهد كه بيمار مجوز انجام اين عمل را دارد يا نه . به اين ترتيب ، در صورت رأى موافق پزشكى قانونى ، دادسرا مجوز انجام جراحى را براى بيمارستان و پزشك جراح صادر مىكند . اگر بيمارى اين مجوز را نداشته باشد ، عمل جراحى برايش انجام نخواهد شد . نهايتاً وجود همين