نتيجهى بخش دوم
از مجموع آنچه كه در اين بخش گذشت ، اين نتيجه بهدست مىآيد كه : ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان در سه حوزهى سيستم كيفرى ، مدرسه و نهادهاى آموزشى و تربيتى ، و خانواده قابل بررسى است .
مجازات بدنى كودكان ، علاوه بر آنكه خودْ به تنهايى ، در نظام بينالملل حقوق بشر به عنوان عملى ممنوع شناخته شده است ، ضمن ممنوعيّت شكنجه و ساير رفتارهاى غيرانسانى ، ظالمانه و تحقيرآميز نيز بيان شده است ؛ و امروزه به عنوان يك اصل مسلّم بينالمللى در نظام حقوق بشر محسوب مىگردد . اين اصل هم بر مبناى قراردادى و معاهداتى ، و هم بر مبناى حقوق بينالملل عرفى قابل اثبات است . نكتهى مهم ديگر آن است كه ممنوعيّت شكنجه و رفتارهاى ظالمانه و غيرانسانى ، مطلق بوده ، و حقّ مصونيت از شكنجه در زمرهى حقوق غير قابل انحراف ( غير قابل تعليق ) است « 1 » ؛ و با توجّه به وضعيّت فيزيكى و روحى كودكان كه با بزرگسالان تفاوت داشته و ممكن است عملى براى يك بزرگسال شكنجه نباشد اما براى كودك شكنجه محسوب شود ، در صورتى كه آن عمل شكنجه محسوب شود ، تنبيه بدنى را نيز مىتوان از حقوق غير قابل انحراف دانست .
ليكن با مراجعه به آمارى كه « جنبش جهانى براى پايان دادن به تنبيه بدنى كودكان » در پايگاه اطلاع رسانى خود ارائه داده است « 2 » ، تا اين تاريخ تنها 23 كشور ، از جمله : سوئد ( در سال 1979 م ) ، فنلاند ( در سال 1983 م ) ، نروژ ( در سال 1987 م ) ، آلمان ( در سال 2000 م ) ، اسپانيا و پرتقال ( در سال 2007 م ) و . . . ، وجود دارند كه همهى انواع مجازات و تنبيه بدنى در هر سه سطح - سيستم كيفرى ، مدرسه و خانواده - را به صورت قانونى ممنوع اعلام كردهاند . علاوه بر اين كشورها ، فقط در
هامش
( 1 ). Clare Ovey and Robin White , op . cit , p . .( 2 ). See : http : / / www . endcorporalp unishment . org / pages / frame . html .