شرح
أو سنة أخرى .
فهذا الأمر وغيره ممّا يبعث النفس إلى الوثوق بعدم اشتراط وحدة الأفق ؛ وأنّ الحكم هو وحدة الآفاق ؛ أو الوثوق بكفاية طلوع الهلال في أفق للحكم تعبّداً بطلوعه في سائر الآفاق ما لم يعلم بالخلاف ؛ فيكون أمارة شرعاً ، وحيث لا يتيسّر عادةً العلم بالخلاف بعد العلم أو الحجّة بطلوع الهلال في أُفق ، سيما بعد عدم اعتبار قول المنجّم وأهل الحساب ، فلم يكن في ذكر شرط وحدة الأفق - على تقدير اعتباره واقعاً وبحسب الثبوت - أثر عمليّ .
هذا ، مع أنّ المتيقّن من دعوى الانصراف - لو سلّمت - هو ما أحرز اختلاف الأفق ؛ وكأنّ هذه الأماريّة هو مختار صاحب الجواهر قدس سره بعد أن حكاها عن المنتهى والمدارك ؛ حيث قال حاكياً عن الأوّل : وبالجملة : إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها - للتباعد عنه لكرويّة الأرض - لم يتساو أحكامهما ؛ أمّا بدون ذلك « 1 » فالتساوي هو الحقّ . ثمّ قال في الجواهر : واستجوده في المدارك . ويمكن أن لا يكون كذلك ؛ ضرورة عدم اتّفاق العلم بذلك عادةً ، فالوجوب على الجميع مطلقاً قويّ « 2 » .
بل يظهر القول بالأماريّة من النراقي في المستند على تقدير التنزّل من القول بعدم اشتراط وحدة الأفق ، الذي اختاره صريحاً ؛ حيث قال : ثمّ الحقّ الذي لا محيص عنه عند الخبير كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر
هامش
( 1 ) يعني بدون العلم باختلاف المطالع لا بدون اختلافها واقعاً .
( 2 ) الجواهر 16 : 361 ، كتاب الصوم .