1353 و هم در كتابهاى حقوقدانها آمده تنها راه اين است كه به عنوان شرط ضمن عقد فرزند خواندگى مطرح شوند تا لزوم داشته باشند و الا چگونه مىتوان انفاقى كه فقط در صورت تحقق دو شرط قرابت و فقر لازم مىشود در اينجا لازم كرد ؟ اين يكى از اشكالهاى اساسى ما به حقوقدانانى است كه فرزندخواندگى را عقد ندانستهاند .
در ارتباط با ضعف تعريف هم بايد بگويم كه تعاريف كتابهاى حقوقى اتخاذ شده چرا كه خواست موسسه سفارشدهنده بر اين بود كه مباحث ، حقوقى باشد اما بايد توجه داشت كه حقوقدانان هم عمده تعاريف را از كتابهاى فقه گرفته اند و اگر به فقه هم رجوع كنيم سه تعريف از عقد مطرح شده كه مطابق با هر سه مىتوان اين قرارداد و عقد موضوع بحث را منعقد نمود .
در مورد اقسام هم بايد بگويم كه من سعى داشتم اقسام مهم و كاربردى در جامعه را مطرح نمايم كه هر كدام صورت مسالهاى جديد و فروعاتى دارد كه راه حل هر مساله را هم بيان كردهام .
در مورد بحث مصلحت تكوينى و مصلحت ترجيحى هم خيلى توجيه نيستم ولى طبق آمارى كه از مؤسسه رويان گرفتم 10 تا 15 درصد زوجهاى ايرانى دچار نابارورى بوده و چارهاى نداشته و تمايل دارند كه كودكى را به فرزندى قبول كنند . همچنين آمار جديد از بهزيستى نشان مىدهد كه 70 درصد كودكانى كه در بهزيستى به سر مىبرند كودكان بدسرپرست هستند از اين رو بنده بحث ولى خاص و عام و فروعات
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 202
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٢٠٢