از مجموع مطالب چنين نتيجه مىشود كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد ؛ و از اين جهت ، مىتوان يكى از تفاوتهاى بين اين قاعده و قاعده لاضرر را اين نكته دانست كه قاعده لاضرر نسبت به احكام وضعى جريان دارد ؛ امّا در مورد قاعده لاحرج چنين نيست .
كلام محقّق نائينى رحمه الله
مرحوم نائينى در تنبيه هفتم قاعدهء لاضرر مىفرمايد : همانگونه كه قاعده لاحرج بر عمومات مثبته احكام تكليفيّه حكومت دارد ، بر عموماتى كه اثبات كننده احكام وضعيّه مىباشند نيز حكومت دارد ؛ چه آن حكم وضعى لزوم عقد باشد و چه قاعده سلطنت .
« لا ينبغي الإشكال في أنّه كما يكون هذه القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام التكليفيّة فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام الوضعيّة ، سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد أو من قبيل قاعدة السلطنة » « 1 » .
لكن انصاف آن است كه التزام به چنين تفاوتى بسيار دشوار است . اين دو قاعده داراى تعابير قريب به يكديگر مىباشند و همچنان كه شارع حكم ضررى را در اسلام جعل نفرموده است ، به وسيله قاعده لاحرج نيز اعلام فرموده كه هر حكمى اعمّ از تكليفى و وضعى چنانچه حرجى باشد ، در شريعت جعل نشده است و امضائى بودن يك حكم مانع از اين امر نيست ؛ چرا كه مىتوان گفت : شارع لزوم و صحّت در نزد عقلا را تا حدّى كه منجر به حرج نشود ، امضا فرموده است .
هامش
( 1 ) . موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، پيشين ، ج 3 ، ص 426 .