شنيدن « زيدٌ قائمٌ » ، يكبار انتقال به نسبت بين زيد و قائم پيدا مىكنيم . بنابراين ، توجيه بعض نحويين - مثل اصل مطلبى كه در رابطه با وضع براى مجموع مركّب مطرح شده - توجيه نادرستى است .
دليل دوّم بر ردّ نظريهء وضع براى مجموع مركّب
ابن مالك در جواب اين نظريه گفته است : شما كه معتقديد مجموع مركّب « زيدٌ قائمٌ » داراى وضع جداگانهاى است آيا وضع آن ، شخصى است يا نوعى ؟ به ذهن مىآيد كه وضع نوعى باشد ، درحالىكه اينطور نيست ، زيرا تمام مركّبات با يكديگر تباين دارند . مركّب ، غير از هيئت جملهء خبريه است . هيئت جملهء خبريه بهصورت وضع نوعى مطرح است ولى مركّب ، هيئت نيست . مركّب ، يك جزئش « زيد » و يك جزئش « قائم » - آنهم با دو خصوصيت - و يك جزئش « هيئت جملهء خبريه » است . « زيدٌ قائمٌ » با « عمروٌ ضاربٌ » دو مركّبند ، چون اجزائشان با هم فرق دارد ، اگرچه فرق ، فقط از ناحيهء محمول باشد . معناى تباين بين دو مركّب ، اين نيست كه همهء اجزاء آن دو با يكديگر تباين داشته باشند بلكه تباين در يك جزء هم براى تحقّق تباين بين دو مركّب كافى است . در نتيجه ، بايد وضع براى مجموع مركّب ، وضعِ شخصى باشد يعنى واضع ، يك بار « زيدٌ قائمٌ » را و بار ديگر « زيدٌ عالمٌ » را و . . . وضع مىكند . و اين داراى دو اشكال است : اوّلًا : مركّبات ، غير محصورند ، زيرا به اعتبار اشخاص ، مكانها ، زمانها و . . . مركّبات فرق پيدا مىكنند . چگونه واضع مىتواند اين مركّبات نامحدود را وضع كرده باشد . ثانياً : اگر مركّبات ، داراى وضع باشند ، بايد مسألهء خطابه و ابتكار در كلام منتفى شود زيرا لازمهء اين حرف اين است كه هركس خواست سخنرانى كند ناچار باشد ابتدا يكايك جملات خود را بررسى كند ببيند آيا وضع دارند يا نه ؟ همانطور كه در مورد مفردات بايد چنين كارى را انجام دهد . « 1 »
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 118 و 119