الخاصّ الآخر .
ب - أن يخصّص بكلّ منهما من دون ملاحظة النسبة بعد التخصيص بأحدهما .
ج - أن يفصّل بين المخصّص اللبّي واللفظي ، فيخصّص أوّلًا باللبّي ثمّ يلاحظ النسبة بين العامّ وبين المخصّص اللفظي ، وأمّا لو كانا لفظيّين فيخصّص بكلّ منهما من دون ملاحظة النسبة بعد التخصيص بأحدهما .
د - أن يفصّل بين اللفظي وبعض المخصّصات اللبّيّة - مثل الإجماع ونحوه ممّا لا يكون كالمخصّص المتّصل بالعامّ - فيخصّص بكلّ منهما « 1 » بدون لحاظ النسبة بعد التخصيص بأحدهما ، وبين بعض آخر من المخصّصات اللبّيّة ممّا يكون واضحاً عند السامع كالقرينة المتّصلة ، فيخصّص به أوّلًا ثمّ يلاحظ النسبة بين العامّ والمخصّص الآخر الذي ليس كذلك .
الحقّ في المسألة
والحقّ تخصيص العامّ بكلّ منهما إذا كانا لفظيّين وإن استلزم تخصيصه بأحدهما انقلاب نسبته مع الخاصّ الآخر ، فإذا قال : « أكرم العلماء » ثمّ قال :
« لا تكرم الصرفيّين منهم » ثمّ قال : « لا تكرم النحويّين منهم » « 2 » خصّص العامّ
هامش
( 1 ) أي بكلّ من الخاصّين ، سواء كانا لفظيّين أو لبّيّين أو مختلفين . م ح - ى .
( 2 ) هذا المثال لا ينطبق على الفرض المتنازع فيه ، فإنّ النسبة بين الخاصّين في هذا المثال عموم من وجه ، لا التباين ، وحينما راجعت شيخنا الأستاذ المحاضر « مدّ ظلّه » اعترف بورود هذا الإشكال على المثال ، وإنّي ما وجدت حتّى الآن مثالًا لتعارض عامّ وخاصّين متباينين استلزم تخصيص العامّ بأحدهما انقلاب نسبته مع الخاصّ الآخر .
نعم ، لو قال المولى في دليل : « أكرم العلماء » وفي دليل آخر : « لا تكرم العلماء اليهود » وفي دليل ثالث : « لا تكرم العلماء النصارى » لكانت النسبة بين الخاصّين هي التباين ، لكن لو خصّص العامّ بأحدهما لم تنقلب نسبته مع الخاصّ الآخر كما هو واضح . م ح - ى .