شرح
واسطة ، إلّا أنّ الظاهر كونها واسطة في الثبوت لا في العروض ، كعروض النجاسة للماء المتغيّر لأجل التغيّر ، وكذا ظاهر النصوص « 1 » خصوصاً ما عبّر فيها بأنّ لها النفقة الظاهر في ملكيّتها لها ، فضلًا عن إضافتها إليها ، مع أنّ الالتزام ببعض ما يتفرّع على ثبوتها للحمل مشكل ، فالظّاهر حينئذٍ هو القول الثاني .
ثمّ إنّه أفاد في المتن موردين آخرين لعدم وجوب نفقة الحامل :
أحدهما : ما إذا كانت الحامل منقطعة له ، وقد انتقضت مدّتها أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، ولعلّ الوجه فيه عدم ثبوت النفقة في المنقطعة في حال بقاء النكاح ولو حملت ، وكان وضع الحمل مع بقاء النكاح ، فضلًا عمّا إذا انقضت المدّة أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، فإنّ عدم ثبوت النفقة حينئذٍ بطريق أولى ، وإن أبيت عن ذلك فهو مقتضى الأصل ، كما لا يخفى .
ثانيهما : الحامل المتوفّى عنها زوجها ، قال المحقّق في الشرائع : وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان : أشهرهما أنّه لا نفقة لها ، والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها « 2 » .
فمن الروايات الدالّة على عدم ثبوت النفقة لها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها « 3 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 518 521 ، أبواب النفقات ب 7 و 8 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 349 .
( 3 ) الكافي : 6 / 114 ح 3 ، التهذيب : 8 / 151 ح 522 ، الإستبصار : 3 / 345 ح 1229 ، الوسائل : 21 / 522 ، أبواب النفقات ب 9 ح 1 .