فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ؛ لأنّها صارت أمّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ؛ لكونها بنتاً له في الأوّل وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً ويبطله لاحقاً ؛ للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص « 1 » والفتاوى من الخاصّة « 2 » بل والعامة « 3 » « 4 » .
أقول : وقد فرّع عليه في المتن صورتين :
الأولى : ما إذا كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمّه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجته بلبنه رضاعاً كاملًا محرّماً ، فإنّه يبطل في هذه الصورة نكاح تلك الزوجة الصغيرة وتحرم عليه أبداً ؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، وهذه العناوين محرّمة في باب النسب ، وفي المقام الرضاع يوجب التحريم وإن كان لاحقاً على العقد ؛ لأنّ المفروض كونها زوجة قبل الرضاع المحرّم .
الثانية : ما لو كانت له زوجتان كبيرة وصغيرة رضيعة ، فأرضعت الكبيرة
هامش
( 1 ) الوسائل : 20 / 371 و 399 و 402 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 و 10 و 14 .
( 2 ) جامع المقاصد : 2 / 233 ، الروضة البهيّة : 5 / 172 173 ، مسالك الأفهام : 7 / 257 .
( 3 ) الأم : 5 / 34 ، المغني لابن قدامة : 9 / 210 214 ، الشرح الكبير : 9 / 206 ، المجموع : 19 / 336 337 ، بدائع الصنائع : 3 / 410 ، العزيز شرح الوجيز : 9 / 583 ، ولكن وإن لم يصرّح بعضهم بأنّ الرضاع اللّاحق محرّم كالسابق ، إلّا أنّ التزامهم بذلك يثبت حكمهم بانفساخ النكاح بالرضاع اللاحق في موارد متعدّدة .
( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 324 .