[ مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ]
مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد والمراد إنه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً ويقوّم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأُولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه وقد قلنا إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبنقصها تزيد القيمة فلا بد من الحكومة بمعنى آخر وهو حكم القاضي بالتصالح ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع ( 1 ) .
[ مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان ]
مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان فلو قتل خطاءً أو شبيه عمد فله استيفائه فهل له العفو ؟ وجهان الأحوط عدمه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأرش والحكومة اصطلاحاً بمعنى واحد مذكور في المتن خلافاً لبعض العامة من جهة اعتبار أخذ التفاوت عنده من دية العضو لا النفس فالحكومة بمعنى الأرش في إحدى الشفتين مثلًا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلًا كان للمجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم .
وقد مرّ إمكان الوصول إلى قيمة العبد في زماننا هذا وإن كان وجود العبد في غاية القلة لأن الإسلام حيث إنه كامل الأديان الإلهية وآخرها فتح أبواباً لحصول الحرية والانعتاق في باب الكفارات والمستحبات الأكيدة كالعتق والتدبير ومن جهة الاستيلاد والمكاتبة وغيرهما لكن أصل وجود العبد باقياً وإن كان قليلًا ولذا يمكن الوصول إلى القيمتين صحيحاً ومعيباً فتدبر .
( 2 ) لا إشكال بل ولا خلاف في إنّ من لا ولي له فالولي له هو الامام مع حضوره