در صورت ثانيه ، قيد مخصص يا از قيود عدمى اعتبارى است ، يا از قيود وجودى حقيقى است ، بنابر وجه اول لازم آيد اتصاف وجود به عدم كه اتصاف احد نقيضين به ديگرى است .
و بنابر وجه دوم ، قيد وجودى نسبت آن به حقيقت و طبيعت وجود واجب ، يا نسبت فصل به مركب است ، و يا نسبت عرض به ملحوق اوست كه اگر مبدأ عروض نفس ملحوق يعنى معروض باشد لاجرم عارض مساوى معروض خود است آنگاه قيد مفروض ، مخصص نخواهد بود زيرا كه قيد مخصص مخرج بعض افراد مخصص است دون بعض ديگر ، و حال اينكه عارض مساوى چنين نيست .
و اگر مبداء عروض ، جزء معروض و ملحوق باشد لازم آيد كه ملحوق يعنى حقيقت واجب مركب باشد .
اگر مبدأ عروض ، خارج حقيقت ملحوق است لازم آيد كه حقيقت واجب بذاتها در وجوب ذاتيش افتقار به غيرش كه مبائن اوست داشته باشد .
محققين از قدماى مشاء در اعتقاد به توحيد بر همين مبناى قويم بودهاند كه تقديم داشتهايم جز اينكه متاخرين آنان سخن از طرف سلسله ممكنات پيش كشيدهاند و برهان وسط و طرف اقامه كردهاند و حقيقت واجبه را طبيعت خاصه
يادنامه مفسر كبير استاد علامه طباطبائى (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: جمعى از نويسندگان
ص٤٢٠