اولى قيد عموم براى تجريد مقيد از ساير قيود است ، بنابراين طبيعت وجود يعنى حقيقت واجب مأخوذ به قيد عموم بايد مفهوم عام ذهنى باشد و در خارج متحقق نباشد .
و در صورت ثانيه ، قيد مخصص يا از قيود عدمى اعتبارى است ، يا از قيود وجودى حقيقى است ، بنابر وجه اولا لازم آيد اتصاف وجود به عدم كه اتصاف احد نقيضين به ديگرى است .
و بنابر وجه دوم ، قيد وجودى نسبت آن به حقيقت و طبيعت وجود واجب ، يا نسبت فصل به مركب است ، و يا نسبت عرض به ملحوق اوست كه اگر مبدأ عروض نفس ملحوق يعنى معروض باشد لاجرم عارض مساوى معروض خود است آنگاه قيد مفروض ، مخصص نخواهد بود زيرا كه قيد مخصص مخرج بعض افراد مخصص است دون بعضى ديگر ، و حال اينكه عارض مساوى چنين نيست .
و اگر مبدأ عروض جزء معروض و ملحوق باشد لازم آيد كه ملحوق : يعنى حقيقت واجب مركب باشد .
و اگر مبدأ عروض ، خارج حقيقت ملحوق است لازم آيد كه حقيقت واجب بذاتها در وجوب ذاتيش افتقار به غيرش كه مبائن اوست داشته باشد .
محققين از قدماى مشاء در اعتقاد به توحيد بر همين مبناى قويم بوده اند كه تقديم داشته ايم جز اينكه متأخرين آنان سخن از طرف سلسله ممكنات پيش كشيده اند و برهان وسط و طرف اقامه
انه الحق (فارسى) — صفحة 17
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص١٧