الآتية أيضا .
قوله : ما هو باق الخ . 134 / 5
كما في ( م ) . والنسخ الأخرى كلّها . منه ما هو قار ومنه ما هو غير قار .
قوله : قد بيّنا ان العلة العرضية تقال باعتبارين . 135 / 1
بيّن في المسألة السابقة عند قوله وذاتية وعرضية . الاعتبار الأول هو قوله : وهي أن تقتضي العلة شيئا ، والثاني في آخر الشرح وهو قوله : وقد تطلق العلة العرضية الخ .
ثم عبارة المتن أعني قوله : ومن العلل العرضية ما هو معد ، موافقة لنسخة ( ز ) والباقية . ومن العلّة العرضية ، بالافراد .
[ المقصد الثاني في الجواهر والأعراض ]
قوله : الممكن إما أن يكون الخ . 138 / 1
حرف التعريف للعهد . وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل الأول من المقصد الأول قوله : وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية . وفي مواضع أخرى أيضا .
قوله : أو مقارن فاما ان يكون محلا الخ . 139 / 1
أورد القوشجي عليه بأن جعل المادة من اقسام المقارن للمادة نوع حزازة ، فالأولى أن يقال أو غير مفارق بدل قوله أو مقارن . وكذا في استعمال المادة قبل أن يخرج من التقسيم فالأولى تأخير تقسيم الجواهر إلى المفارق وغيره عن تقسيمه إلى المادة والصورة .
وصاحب الشوارق فسّره هكذا : اما مفارق عن الوضع أو مقارن للوضع ولا يخفى أن ايراد القوشجي لا يرد على هذا التفسير .
ثم قال في الشوارق تعريضا عليه : وأنت خبير بأنه على هذا التقدير أيضا لا يجب أن يكون المراد من المادة هو المحل المتقوم بالحال ليرد ما ذكره فان للمادة معنى اعمّ منه ومن الموضوع ومن نفس الجسم ومن الأجزاء التي لا تتجزّى ألا ترى ان الطوائف كلّها يطلقون لفظي المادة والمادي مع أن غير المشائين لا يقولون بالمادة بمعنى المحلّ المتقوم بالحال بل تفسير المفارق بالمفارق عن المادة هنا غير صحيح وإلا لزم كون الجسم على مذهب المصنف غير مادي بل من المجردات إذ يصدق عليه المفارق بهذا المعنى . انتهى .