وقد اتفقت النسخ على نقل قوله : فيعم الأخرى والخاص ، بهذه الصورة التي اخترناها .
قوله : القسمة العقلية ثلاثة . 48 / 20
هكذا رويت العبارة في النسخ كلها ، ولعل تأنيث العدد بلحاظ الواجب والممتنع والممكن ، وإلا فالصواب أن يقال : القسمة العقلية ثلاث .
قوله : هذا بحسب اصطلاح الخاصة . 48 / 20
اي الامكان بهذا المعنى .
قوله : قد رفعنا فيه ضرورة العدم . 49 / 3
فإن كان وجوده ضروريا فيشمل الواجب ، وان كان وجوده كعدمه غير ضروري فيشمل الامكان الخاص فالمراد من الضرورة الأخرى التي لا تقابله هو ضرورة الجانب الموافق لأن الضرورة التي تقابله هي ضرورة العدم وذلك لان الامكان بمعنى العام الوجودي فهو يسلب ضرورة العدم فلا محالة تقابله ضرورة العدم . فممكن الوجود بالامكان العام اعمّ من الواجب وممكن الوجود بالامكان الخاصّي . وكذلك ممكن العدم بالامكان العام أعم من الممتنع وممكن العدم بالامكان الخاصّي . وقوله إذا اخذ بهذا المعنى أي إذا اخذ الامكان بهذا المعنى . وقوله والامكان الخاص منصوب معطوف على ثبوت الأخرى .
والعبارة موافقة لنسخ ( م ص ق د ) والثلاث الأولى اصحّها واقدمها . وفي ( ز ) : فان رفع الضرورتين يستلزم ثبوت الأخرى . وفي ( ش ) : لا يستلزم . وهذه ليست بصواب لأن نفيها منفي .
قوله : يجوز وجوده في الاستقبال . 49 / 9
سيشير الشارح إليه في المسألة السادسة والعشرين إليه ويأتي تفصيله في المسألة الثانية والثلاثين .
قوله : هذا الامكان الخ . 49 / 12
كما في ( م ) وهي اقدم النسخ ، وأما النسخ الأخرى فهكذا : ذهب قوم غير محققين إلى أن
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 454
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٤