من شرائط العليّة والمعلوليّة . على أن الأمر عند النظر التام فوق التفوه بالعلية والمعلولية لأنّ الكل فيضه ، سبحان اللّه عما يصفون إلّا عباد اللّه المخلصين .
ثم القول بأن وجود كل ماهيّة عبارة عن نفس حقيقتها أخصّ من الاشتراك اللفظي لاحتمال الاشتراك أن يكون الوجود في كل ماهية امرا زائدا على الماهيّة مختصّا بها لا نفسها .
قوله : وإلّا لم ينحصر التقسيم بين السلب والايجاب . 24 / 12
وذلك مراد من قال وإلّا ارتفع النقيضان ، وذلك لأنه لو كان أحد طرفي التناقض مفهوما واحدا والطرف الآخر مفهومات متعددة كل منها نقيض للطرف الأول لأمكن خلوّ الموضوع عنهما بأن يكون واحدا آخر من تلك المفهومات . مثلا لو فرضنا أن الحمرة والصفرة نقيضان للبياض كالسواد ، لم يكن في الحمرة الصفرة والبياض وهو ارتفاع النقيضين .
قوله : فيغاير الخ 24 / 20
اى فيغاير الوجود الماهية ، وإلّا اتحدت الماهيات إن كان الوجود عينها ، أو لم تنحصر اجزاؤها ان كان جزء لها .
قوله : ان وجود كل ماهية نفس تلك الماهية . 25 / 2
فالماهيات بأسرها متخالفة ، وكذلك الوجود لأنه عينها في كل مرتبة ، ولذا قالوا باشتراكه اللفظي حذرا من المشابهة والسنخيّة بين العلة ومعلولها ، وقد دريت ما فيه .
قوله : الثالث يلزم منه انتفاء الحقائق . 25 / 16
اي لو كان الوجود جزءا من الماهية ولم يكن زائدا عليها للزم أن لا يتحقق شيء من الحقائق لأن المركّب يتحصل بالبسيط فإذا انتفى البسيط انتفى المركّب .
قوله : ولانفكاكهما تعقلا . 25 / 18
اي لانفكاك الوجود والماهية . وقد ذكره الفارابي في الفصّ الأوّل من فصوصه ، وفي شرحنا عليه في المقام مطالب عسى أن تنفعك .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 436
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣٦