بعدي وآخى بينه وبينه ( ومنها ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين وقال له أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقال فيه هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة والنصوص في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى ذكرها المخالف والمؤالف إلى أن بلغ مجموعها التواتر .
قال : ولقوله تعالى
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
الآية وإنما اجتمعت الأوصاف في علي عليه السلام .
أقول : هذا دليل آخر على إمامة علي ع وهو قوله تعالى
( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ )
والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات : إحداها أن لفظة إنما للحصر ويدل عليه المنقول والمعقول أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه . وأما المعقول فلأن لفظة إن للإثبات وما للنفي قبل التركيب فيكون كذلك بعد التركيب عملا بالاستصحاب وللإجماع على هذه الدلالة ولا يصح تواردهما على معنى واحد ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور للإجماع فبقي العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور والنفي إلى غيره وهو معنى الحصر .
الثانية أن الولي يفيد الأولى بالتصرف والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم كقولهم السلطان ولي من لا ولي له وكقولهم ولي الدم وولي الميت ، وكقوله ع أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . الثالثة أن المراد بذلك بعض المؤمنين لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم ولأنه لولا ذلك لزم اتحاد الولي والمتولي . وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول : المراد بهذه الآية هو علي ع للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي ع فصرفها إلى غيره خرق الإجماع . ولأنه ع إما كل المراد أو بعضه للإجماع وقد بينا عدم العمومية فيكون هو كل المراد ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي ع لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه ولا خلاف في ذلك .