اراد ربك منتهى مى گردد ( كهف 79 و 83 ) كه يك حقيقت را مدارج و معارج و است ، و يا به معانى متعدد است ؟
بايد اين مباحث به موازين برهان سنجيده شود تا هر چه را برهان كه معصوم از خطا است حكم كرده است پيروى كنيم ، و آنچه را كه عقل ناصع بپذيرد ملاك قرار دهيم . و لكن چنان كه در آخر فص قبل گفته ايم همه اين مسائل را به رساله ياد شده در نفى جبر و تفويض و اثبات بين الامرين ارجاع مى دهيم . والله تعالى ولى التوفيق .
نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٤٤٠