شرط لازم است و بايد آن مبلغ صرف در حج شود به شرط اين كه از حد متعارف خارج نباشد ، و گر نه مقدار اضافه ، از ثلث خارج مىشود ؛ و اگر از حدّ متعارف كمتر باشد به اندازهء مقدار متعارف از اصل تركه خارج مىشود .
165 و اگر مورد قرارداد ، حجّ مستحبى باشد ، نيز عمل به آن لازم است و از ثلث خارج مىشود ؛ و اگر ثلث كمتر از آن باشد ، اگر ورثه اجازه ندهند عمل به شرط مذكور ، لازم نخواهد بود .
166 2 اگر شخصى مثلًا منزلى را به ديگرى مصالحه كند به شرط آن كه بعد از وفاتش براى او حجّ به جا آورد ، چنين شرطى صحيح و عمل به آن لازم خواهد بود و آن منزل يا مبلغ آن ، از تركه محسوب نمىشود و ملك شخص طرفِ مصالحه است ؛ و همچنين است تمليك و واگذارى ملكى به اين قصد .
تلف شدن هزينهء حجّ ميّت يا وفات اجير
167 1 اگر مالى را كه براى حج از طرف ميّت منظور نمودهاند تلف شود ، دو حالت دارد :
الف اگر با سهل انگارىِ كسى كه نائب گرفتن بر او واجب بوده ، تلف شود ، وى ضامن است و بر او واجب است كه از مال خودش نائب بگيرد .
ب اگر آن مال بدون سهل انگارى تلف شود ، ضامن نمىباشد ؛ و اگر حجّى كه بر عهدهء ميّت بوده حَجّة الاسلام باشد ، واجب است از بقيّهء تركه اجير گرفته شود ؛ و اگر حَجّة الاسلام نباشد اگر از ثلث چيزى موجود باشد از آن بايد اجير گرفته شود ؛ و چنانچه بقيّهء ثلث بين ورثه تقسيم شده