بيش از هزينهء متعارف حج نباشد ، عمل به آن واجب است و آن مقدار هم از واجب از اصل مال برداشته مىشود . و اگر مبلغى را كه مشخص نموده از هزينهء متعارف حج بيشتر باشد مقدار اضافى از ثلث اخراج مىشود .
161 2 اگر مبلغى را كه ميّت مشخص نموده ، كمتر از متعارف باشد اگر حجِ واجب باشد ، كمبود از تركه جبران مىشود به نحوى كه تفصيل آن گذشت .
و اگر حجّى را كه وصيّت نموده مستحب باشد ، و انجام آن با ثلث مال در صورت انحلالِ مقصودِ او ممكن نباشد وصيّت باطل مىشود و آن مبلغ بنا بر عدم رجوع به ارث ، يا صورت صحيح بودن وصيّت در اوّل امر و باطل شدن آن در مرحلهء بعد صَرف امور خير مىگردد .
تعيين اجير يا مكان خاص در وصيّت
162 اگر ميّت مشخص نموده باشد كه از مكان خاصّى براى او حج انجام شود ، مثلًا از مشهد ، و يا شخصى را معيّن نموده باشد كه او برايش حج انجام دهد ، لازم است كه به وصيّت عمل شود و اگر آن شخص قبول نكرد مگر به مبلغى اضافه بر متعارف ، مقدار زيادى از ثلث پرداخت مىشود ؛ و چنانچه به هر جهت اجير نمودن آن شخص ممكن نشد ، شخص ديگرى را به اندازهء هزينهء متعارف اجير مىنمايند .
معامله يا مصالحهء مِلك در زمان حيات براى حج
163 1 اگر شخصى مثلًا منزلى را به ديگرى بفروشد به مبلغى و با او شرط كند كه آن مبلغ را بعد از فوتش صرف در حجّ از طرف او نمايد ، آن مبلغ بعد از فوتش از تركهء او محسوب مىشود و :
164 اگر مورد قرارداد ، حَجّة الاسلام باشد ، عمل به آن