شرح
وعلى كل حال مضافاً إلى أنه يرد على معتبرة مسعدة هذه ما ورد على معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة من اطلاق النهي عن السلام على النساء ، ومن قيام السيرة على جواز السلام على المحارم ، لابدّ لنا من الخروج عن الإطلاق فيهما ورفع اليد عن ظهورهما في الحرمة وحملهما على الكراهة بفعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وبفعل أمير المؤمنين عليه السلام فإنه ورد في صحيحة ربعي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام « كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها ، فيدخل عليَّ أكثر مما طلبت من الأجر » ( 1 ) ولكن لا الكراهة التي قيلت من قبل جمع منهم الماتن على ما تقدم من عبارته في المتن : وهي كراهة السلام على المرأة مطلقاً وتشتد في الشابة ، لأنّ الظاهر أن عادة النبي صلى الله عليه وآله كانت جارية على ذلك ، ويمكن أن يقال ( 2 ) : إن رسول اللّه صلى الله عليه وآله بما أنه كان أباً للأمة ، ونساؤه اُمهات للأمة . فهو مستثنى من هذه الجهة ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة واضحة على استحباب السلام على النساء ، لقوله عليه السلام : « مما طلبت من الأجر » ، وبلا فرق بين أن تكون المرأة من المحارم أو لا ، إلاّ الشابة حيث كرهه عليه السلام .
ففي خصوص الشابة إذا خاف الرجل أن يعجبه صوتها يلتزم بالكراهة ، ليس إلاّ ( 3 ) .
هامش
النهي عن دعائهن إلى الطعام وإن كان النهي الظاهر تنزيهياً لا تحريمياً ، كما التزم به الأصحاب في السلام عليهن ، ولكن نحن قدمنا فيه ما يقتضي أن يقدم على ظهور النهي عن السلام عليهن الذي قلنا أنّه قرينة على عدم ظهور النهي عن السلام عليهن حتّى في النهي التزيهي .
( 1 ) الوسائل ج 20 : 234 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 2 ) وإن كان هو خلاف الظاهر كما يقوله السيد الحكيم قدس سرّه في المستمسك 14 : 32 ، قال قدس سرّه « وحمل المصحح على أنه من خواصه صلى الله عليه وآله خلاف الظاهر » .
( 3 ) نتيجة البحث : أنه يجوز للرجل ابتداء السلام على المرأة لا أنّه يكره ، بل يستحب لقوله عليه السلام : « مما طلبت من الأجر » أي امرأة كانت ، ولا فرق في ذلك بين استحباب السلام على