إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في كون الضمان خيارياً أي جعل الضامن لنفسه الخيار بناءً على صحة هكذا جعل 337
إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه 345
إذا ادعى الضامن المنكر للضمان الذي أخذ منه المال بالبينة الإذن في الأداء بلا ضمان والمضمون عنه يدعي الإذان في الضمان 348
لو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة 353
هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان أن يشهدا بالإذن من غير بيان أنّه إذن في الضمان أو إذن في الأداء 358
أدلة المقاصة 360
هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في المقاصة 362
هل جواز المقاصة مختص بعدم إمكان اثبات الحقّ بالترافع 362
إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك 363
إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف وصدق المضمون عنه الضامن وكان الوفاء بإذنه يجوز له الرجوع عليه 364
هل تقبل شهادة المضمون عنه للضامن بالأداء مع عدم التهمة 365
ما المراد من التهمة 365
لا تعتبر العدالة في القاضي المنصوب وقاضي التحكيم ويكفي فيهما عدم الفسق 370
لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفّى جاز له الرجوع عليه 371
لو أمر الآمر بأداء دينه لا مجاناً ولم يقصد المأمور التبرع فأدى المأمور وأنكر الآذن الأداء 372
لو قيد الآمر بأداء دينه بالاشهاد وادعى المأمور الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل منه 373
لو علم بالأداء من دون اشهاد فهل يجوز له الرجوع على الآمر 373
لو أمره بأداء دينه يوم الجمعة وادعى المأمور أنه أداه يوم الجمعة وأنكر الآمر 373
ما يؤخذ من اعتبار شيء في الضمان للاشهاد هل هو قيد أو شرط 375
مسائل هذا الجزء 377
الفهرس 381
الخطأ والصواب للأجزاء ج 10 ، وج 14 ، وج 16 389
الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٧