شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي
مدخل إلى الحقّ والملك والحكم :
الحقّ ، الملك ، الحكم ، العهدة ، الذمّة ، الدَّين ، الضمان ، المال : مفاهيم أساسيّة ومقولات رئيسة في فقه المعاملات ، وهي مفاهيم ارتكازيّة عقلائيّة اتّفقت لها أسباب عقلائيّة وآثار عقلائيّة ارتكازيّة من ناحية الشرع . ولهذا لا بدّ بصورة أساسيّة من تحديد هذه المفاهيم وتوضيح مصاديقها ؛ كي لا يشتبه مفهوم بآخر ، كما يتّفق في كثير من الأحيان في كلمات الفقهاء أن يقع الاشتباه أو الاختلاف بين العهدة والذمّة ، أو بين الذمّة والضمان ، أو بين الحقّ والحكم ، أو بين الملك والحقّ ، ونحو ذلك من الاختلافات الناشئة من عدم تميّز هذه الأمور ، كلّ واحد منها عن الآخر ، وهذا الاشتباه يؤدّي - تلقائيّاً - إلى إسراء حكم أحدها إلى الآخر ، فتعطى الذمّة حكم العهدة ، أو بالعكس ، أو الضمان حكم الذمّة ، أو الحقّ حكم الملك ، أو الملك حكم الحقّ ، وهكذا .
من هنا ، لا بدّ من تحديد هذه المقولات والمفاهيم الأساسيّة في فقه المعاملات ، بحيث ينضبط كلّ واحد منها في قبال الآخر ، وهذا النحوُ تفصيلٌ خارج عن عهدة هذا البحث ، لكنّنا نستعرض - بنحو الإشارة - ما يناسب هذا الغرض ، وعنوان بحثنا هو الفرق بين الحقّ والحكم والملك .