موقفه العملي .
سابعاً : حافظنا على منهجةٍ معقولةٍ في تسلسل المسائل وتصنيفها من أجل تيسير فهمها ، فإذا كانت مسألة مترتّبة بطبيعتها على مسألةٍ أخرى ذكرناها وفقاً لما يقتضيه ذلك ، وإذا كانت مجموعة مسائل كمسائل الاستطاعة أو الرمي - مثلًا - بصورةٍ تُتيح تصنيفها إلى مجاميع متعدّدةٍ بغية التوضيح والتبسيط صنّفناها كذلك .
ومسائل الحجّ بعضها يمثّل أحكاماً عامةً له ، أو معلوماتٍ عامةً عنه ، كمسائل الاستطاعة وأقسام الحجّ ، وبعضها يمثّل مناسكه المتدرِّجة ، كأحكام الإحرام ، وأحكام ما يتلوه من الطواف ، وما يتلوهما من السعي ، وهكذا .
فمسائل الصنف الأول استعنّا في إبراز ما بينها من تدرّجٍ وترتّبٍ بطريقة طرح أسئلةٍ والجواب عليها ، متدرِّجين حسب النهج الطبيعي لتلك المسائل .
ومسائل الصنف الثاني أبرزنا ما بينها من التدرج باستعراض عملية حجّ التمتّع المتدرِّجة بطبيعتها منسكاً بعد منسك .
ثامناً : اخترنا من العبارات دائماً ما هو المتداول اليوم من ألفاظ ؛ تقريباً لصورة الحجّ إلى القارئ الحديث .
تاسعاً : حاولنا أن نضمِّن الرسالةَ بيان الحكم الشرعي في عددٍ من الوقائع والحالات التي تَبيَّن من خلال المراجعات ابتلاء الحجّاج بها عملياً ، وهذا المجال يظلّ مفتوحاً للازدياد باستمرار .
عاشراً : ذكرنا الآداب والمستحبّات لكلِّ منسكٍ في فصلٍ مستقلٍّ وضعناه عقيب الفصل المعقود لبيان واجبات ذلك المنسك ، فلم نجمع بين الواجبات والمستحبّات في استعراضٍ واحدٍ ؛ لئلّا يلتبس الأمر على المراجع ، ولم نفصل مستحبّات الحجّ عموماً عن واجباته ؛ ليكون التعرّف على أحكام كلِّ منسكٍ
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٩