المبحث الأول فيما يجب فيه
وهو أمور :
[ 1 - غنائم الحرب : ]
الأول : الغنائم المأخوذة بالقتال « 1 » من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام « 2 » ، أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو ، سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان
پاورقی
( 1 ) لكن لا تشمل الأرض وما بحكمها من غير المنقولات ؛ لأنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها
( 2 ) بل مطلقاً إذا كان المال مهدور الحرمة شرعاً ، وإنّما يختلف فرض عدم الإذن حينئذٍ في أنّ كلَّ فردٍ يحكم بمالكيته لِما غنِمه دون تقسيمٍ على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقّفةً على الإذن