وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقرِّ التي يجري فيها الجمع العرفي .
2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرِّ
الحكومة :
من أهمّ أقسام التعارض غير المستقرّ أن يكون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر ، كما في « لا ربا بين الوالد وولده » « 1 » الحاكم على دليل حرمة الربا ، فإنّه في مثل ذلك يقدَّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم . والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحقّ الدليل الحاكم التقديم على محكومه ، فلكي نحدِّد مفهومها لابدّ أن نعرف نكتة التقديم وملاكه ، وفي ذلك اتّجاهان :
الاتّجاه الأول لمدرسة المحقّق النائيني « 2 » قدّس اللَّه روحه ، وحاصله : أنّ الأخذ بالدليل الحاكم إنمّا هو من أجل أنّه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم ؛ لأنّه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم ، وإنمّا يضيف اليه شيئاً جديداً ، فإنّ مفاد الدليل المحكوم مردّه دائماً إلى قضيةٍ شرطيةٍ مؤدّاها في المثال المذكور : أنّه إذا كانت المعاملة رِباً فهي محرَّمة . وكلّ قضيةٍ شرطيةٍ لا تتكفّل إثبات شرطها ، ولهذا يقال : إنّ صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها . ومفاد الدليل الحاكم قضية منجّزة فعلية مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية ، وأنّ معاملة الأب مع ابنه ليست ربا ، فلابدّ من الأخذ بالدليلين معاً .
هامش
( 1 ) انظر وسائل الشيعة 18 : 135 ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 1 و 3 .
( 2 ) راجع فوائد الأصول 4 : 710 ، وأجود التقريرات 2 : 505 - 506 .