ونسمّي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردّد بين القصير والطويل ، وحكمه أنّه ينجِّز الطويل على امتداده .
النحو الرابع : أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه ، وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية ؛ لأنّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الإجمالي ؛ لأنّها ليست طرفاً للعلم الإجمالي ، ولا بالاستصحاب ؛ إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب .
وقد يجاب على ذلك : بأنّ الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناءً على أنّه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بها ، ومعه يحصل العلم الإجمالي إمّا بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف ، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر ، وهو كافٍ للتنجيز .
2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف :
الحالة الثانية : أن يعلم إجمالًا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرّاً فعلًا إلى تناول أحدهما ، ولا شكّ في أنّ المكلف يسمح له بتناول ما يضطرّ اليه ، وإنّما نريد أن نعرف أنّ العلم الإجمالي هل يكون منجِّزاً لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر ، أوْ لا ؟
وهذه الحالة لها صورتان :
إحداهما : أن يكون الاضطرار متعلّقاً بطعامٍ معيَّن .
والأخرى : أن يكون بالإمكان دفعه بأيِّ واحدٍ من الطعامين .
أمّا الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجِّزية ؛ لزوال الركن الأول ، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف .