أدلّة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها ، وقد أوضحنا ذلك سابقاً « 1 » ، وهو إجزاء مبنيّ على الاستظهار من لسان دليل الحجّية ، ولا علاقة له بالملازمة العقلية .
ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض « 2 » إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) في هذه الحلقة ، عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته ، تحت عنوان : التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهريّة .
( 2 ) لم يتطرّق الماتن قدس سره إلى هذا الأمر في مباحث التعارض من هذه الحلقة ، فعلى الراغب الرجوع إلى بحث الإجزاء من تقريرات أبحاثه رحمه الله ، وذلك في الجزء الثاني من كتاب بحوث في علم الأصول : 157 - 162 .