قبلها ، فقد عرفنا أنّ المجعول يمكن أن يكون مشروطاً ، سواء كان حكماً تكليفيّاً كالوجوب والحرمة ، أو وضعيّاً كالملكيّة والزوجيّة .
وبذلك يندفع ما قد يقال من أنّ الحكم المشروط غير معقول ؛ لأنّ الحكم فعل للمولى ، وهذا الفعل يصدر ويتحقّق بمجرّد إعمال المولى لحاكميّته ، فأيّ معنىً للحكم المشروط ؟
ووجه الاندفاع : أنّ ما يتحقّق كذلك إنّما هو الجعل ، لا المجعول ، والحكم المشروط هو المجعول دائماً .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٢١