شيء منه وإن كان فضلًا عن حاجته ، بلا خلاف ؛ لأنّه لا مادّة له » « 1 » .
فالمادّة إذن بوصفها مصدراً طبيعيّاً لا يمكن للفرد أن يمنع عنها الآخرين في الحدود التي لا تتعارض مع حقّه ؛ لأنّه لا يملك المادّة على هذا الرأي ، وإنّما هو أحقّ بها نتيجةً لخَلقه الفرصة التي أتاحت الانتفاع بتلك المادّة ، فما لا يتعارض مع حقّه في الانتفاع بالمادّة يجب السماح به للآخرين .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 281