شرح
أكثر الأصحاب كما في « الروضة « 1 » » وجماعة كما في « المسالك « 2 » » ، وقال المحقّق الثاني « 3 » : شهرتها لا يكاد تدفع إن كان في توجيه الحكم إشكال ، ورواها أصحابنا كما في « السرائر « 4 » » .
قلت : وقد رواها المحمّدون الثلاثة ، وهي صحيحة كما نصّ على ذلك جماعة « 5 » . وهو كذلك ، لأنّ محمّد بن قيس هذا هو الثقة بقرينة عاصم وروايته عن مولانا الباقر عليه السّلام ، لكنّ العامل بها صريحا من القدماء إنّما هو المفيد في « المقنعة « 6 » » وسلّار « 7 » والقاضي « 8 » وكذا ابن إدريس « 9 » وقد عرفت من ادّعى عمل الأصحاب عليها وفتواهم بها ، فيكون عاملا بها .
وتوجيهها على الأصول مشكل ، وقد وجّهها في « المسالك والروضة » بتوجيهين : أحدهما نسبه في حاشية منه على « الروضة » إلى المحقّق في « نكت النهاية » والثاني إلى الراوندي .
فالأوّل : أنّ الأوّل لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأوّل وقتل هو الثالث والرابع فقسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جني عليه وسقط بحسب ما جناه ، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحقّ ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية . وردّه في « المسالك والروضة » بأنّه لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله ، انتهى . وأنت تعلم أنّ هذا لا يتوهّمه أحد من
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 168 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 390 .
( 3 ) لم نقف على موضع ما أفاده رحمه اللّه .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 375 .
( 5 ) منهم الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 287 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :
ج 14 ص 276 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 237 .
( 6 ) المنقعة : ص 750 .
( 7 ) المراسم : ص 238 - 239 .
( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 498 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 375 .