الفصل الثالث
في أقسام المفرد
وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية ، التي هي ذات جزأين
فقط ، أو لا يصح .
فإن كان الأول ، فإما أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه ، أو لا يصح ،
فإن كان الأول ، فهو الاسم ، وإن كان الثاني ، فهو الفعل .
وأما قسيم القسم الأول ، فهو الحرف .
ولا يلزم على ما ذكرناه ، الأسماء النواقص ، كالذي والتي ، والمضمرات ،
كهو وهي ، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها ،
ولا تركب القضية الخبرية منها
لأنها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند تعينها بالصلة لا يمتنع
ذلك منها ، وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات بخلاف الحروف .
الفصل الرابع
في الاسم
وهو ما دل على معنى في نفسه ، ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه لبنيته .
ثم لا يخلو إما أن يكون واحدا ، أو متعددا : فإن كان واحدا ، فمسماه إما
أن يكون واحدا ، أو متعددا ، فإن كان واحدا ، فمفهومه منقسم على وجوه .
القسمة الأولى : أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون ،
أو لا يصح . فإن كان الأول ، فهو كلي ، وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل
ما بين أشخاص متناهية كاسم الكوكب ، أو غير متناهية كاسم الانسان ،
أو لم تقع ، إما لمانع من خارج كاسم العالم والشمس والقمر ، أو بحكم
الاتفاق كاسم عناق مغرب ، أو جبل من ذهب .
الاحكام — صفحة 16
مساهمون: الآمدي
ص١٦