الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي
متعلّق الطلب في النهي
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب ، إلّاأنّ متعلّق الطلب فيه العدم « 1 » .
والتحقيق : امتناع ذلك ثبوتاً ومخالفته للظواهر إثباتاً ؛ ضرورة أنّ العدم ليس بشيء ، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتياق ولا بعث وتحريك وطلب .
وما قيل : من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود « 2 » ، ليس على ما ينبغي .
وما يتوهّم : من تعلّق الطلب ببعض الأعدام وجداناً ، خطاء لدى التفتيش ، فليس للعدم شيئية ، ولا يمكن أن يتّصف بصفة ، وأن يصير متعلّقاً لشيء . نعم قد يكون وجود شيء مبغوضاً لفساد فيه ، فتنسب المحبوبية إلى عدمه عرضاً بعد تصوّره بالحمل الأوّلي .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 182 .
( 2 ) - الحكمة المتعالية 1 : 345 - 352 ؛ شرح المنظومة ، قسم الحكمة 2 : 192 .