ومنها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر 272
الإشكال في الشرط المتأخّر 272
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر 273
التحقيق في دفع الإشكال عن الشرط المتأخّر 276
نقل كلام المحقّق النائيني في تحرير محطّ البحث في الشرط المتأخّر 279
الأمر الرابع : في تقسيمات الواجب 282
الواجب المطلق والمشروط 282
والكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات :
الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط 282
ضابط قيود المادّة والهيئة 283
نقل وتحصيل : حول كلام المحقّق العراقي في الضابط في القيدين 284
تذكرة : في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة والجواب عنها 285
الجهة الثانية : في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه 287
الجهة الثالثة : في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور 289
الواجب المعلّق والمنجّز 293
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق 293
إشكال المحقّق النائيني على الواجب المعلّق 297
تتمّة : في دوران القيد بين الهيئة والمادّة 299
حول الوجهين المنقولين عن الشيخ لترجيح رجوع القيد إلى المادّة 299
الواجب النفسي والغيري 305
مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في الغيرية 306
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في الغيرية 308
بقي في المقام تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في ترتّب الثواب والعقاب على التكاليف الغيرية 310
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 386
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٦