المبحث الثالث : في أنّ الهيئة تدلّ على الوجوب أم لا ؟ 189
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب 192
تتميم : في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء 199
المبحث الرابع : في التعبّدي والتوصّلي وأنّ مقتضى الأصل ماذا ؟ 200
ويتمّ البحث بتقديم أمور :
الأوّل : في معنى التعبّدية والتوصّلية : 200
الثاني : في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق 201
فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً ذاتياً 202
فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً بالغير 206
في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين 210
تتميم : في إمكان أخذ قصد المصلحة ونحوها في المتعلّق 214
الثالث : في مقتضى الأصل اللفظي في المقام 216
في كلام شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه 216
الرابع : في تحرير الأصل العملي 219
المبحث الخامس : في أصالة النفسية والعينية والتعيينية 223
المبحث السادس : في المرّة والتكرار 226
وقبل الخوض في المقصود نقدّم اموراً :
الأوّل : في تحرير محلّ النزاع 226
الثاني : في تعيين المراد من المرّة والتكرار 228
الثالث : في وحدة الامتثال وتعدّده عند إتيان الأفراد العرضية دفعة 230
التحقيق : عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار 232
المبحث السابع : في الفور والتراخي 233
في استدلال العلّامة الحائري على الفورية 233
في الاستدلال على الفور بالآيتين الكريمتين 234
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 384
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٤