شرح
جريان أحكامه فيه أيضاً ؛ من جهة ما عرفت « 1 » من عدم كون حكم المبطون من جهة الطهارة والوضوء على خلاف القاعدة ، وأنّ الروايات الواردة في المبطون مسوقة لبيان حكمه من جهة أخرى ، فلا فرق بين المبطون ، وبينه من هذه الجهة أصلًا .
هامش
( 1 ) في ص 221 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٤