شرح
أن يكون المراد به هو معناه اللغوي . وعليه : فيكون قوله عليه السلام : « ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » غير مرتبط بالسؤال ، ولا بأس به ؛ لأنّه مذكور تبعاً .
قلت : ظاهر الجواب أنّ السؤال إنّما هو من الوضوء بالمعنى الشرعي ، والمناسبة بينه ، وبين السؤال إنّما هو اشتهار جواز التوضّؤ أزيد من مرّتين مرّتين بين العامّة « 1 » ، فمقصود السائل إنّما هو السؤال عن خصوص هذه الجهة من الوضوء بلحاظ الاشتهار المذكور ، لا السؤال عن أصل كيفيّة الوضوء .
ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الوضوء بالمعنى اللغوي الشامل للاستنجاء بالماء ممّا لم يفرضه اللَّه على العباد ، بخلاف الوضوء بالمعنى المعهود ؛ فإنّ الظاهر أنّ التعبير بمثل ذلك إنّما هو فيما ورد حكمه في القرآن المجيد « 2 » ، وفيما ثبت حكمه من طريق السنّة لا يكون هذا التعبير بمعهود ، كما هو غير خفيّ على المتتبّع .
ومنها : صحيحة ابن المغيرة ، عن أبيالحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنّه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها « 3 » .
بتقريب أنّ الاستنجاء عامّ يشمل الاستنجاء من البول أيضاً .
ولكن ربما يناقش في دلالتها بالانصراف إلى الاستنجاء من الغائط ، خصوصاً مع التعبير بالنقاء الذي لا يناسب الاستنجاء من البول ؛ فإنّ المناسب له التنشيف ونظائره « 4 » ، بل ربما يقال : إنّ الاستنجاء لغة بمعنى إنقاء موضع
هامش
( 1 ) الامّ 1 : 31 - 32 ، الخلاف 1 : 89 مسألة 38 ، المبسوط للسرخسي 1 : 5 - 9 ، بداية المجتهد 1 : 13 .
( 2 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 17 ح 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 28 ح 75 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 .
( 4 ) مصباح الفقيه 2 : 74 .