شرح
وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره في مقام منع دعوى كون بعض الأعيان منفعة عرفاً ؛ من أنّه لو صحّت هذه الدعوى لصحّ تمليك المنفعة ابتداءً ، كما يصحّ تمليك سكنى الدار . قال : ولا أظنّ أن يلتزم أحد بصحّة تمليك لبن المرأة أو الشاة إجارة ، ولا تمليك ماء البئر والحمام ابتداء بعنوان الإجارة « 1 » ، فيمكن الجواب عنه : بأنّه لا مانع من الالتزام بذلك فيما إذا تعلّق الغرض بهذا العنوان ، والظاهر مساعدة العرف عليه أيضاً .
وكيف كان ، فالعمدة في حلّ الإشكال ما ذكرنا ، وعليه فالحكم في مثل المقام لا يكون مخالفاً للقاعدة ، فلا حاجة إلى التمسّك للجواز بالإجماع أو بقوله تعالىفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 2 » . أو بالمأثور من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله حيث استرضع لولده إبراهيم « 3 » ، أو فعل الأئمّة عليهم السلام حيث استرضعوا لأولادهم « 4 » ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في جميعها بل منع دلالة أكثرها ، نظراً إلى أنّه لا دلالة لشيء منها على جواز الاستئجار ، وثبوت الأُجرة أعمّ من ذلك كما هو غير خفيّ .
وهكذا الاستدلال على جواز الاستئجار كما ربما عزي إلى الشهيد قدس سره « 5 » بمساس الحاجة والعسر والحرج المنفيّين بالآية « 6 » والأخبار « 7 » ، فإنّ مسيس
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 .
( 2 ) سورة الطلاق 65 : 6 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 ، المغني لابن قدامة : 6 / 73 .
( 4 ) مسالك الأفهام : 5 / 210 ، جواهر الكلام : 27 / 293 .
( 5 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 143 .
( 6 ) سورة الحجّ 22 : 78 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 15 / 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 .